قالت المفوضية الأوروبية إن جميع الخيارات مطروحة لمواجهة العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها تفعيل "قانون الحجب" الهادف إلى حماية الشركات والمؤسسات من العقوبات الأجنبية.
جاء ذلك في تصريحات لمتحدثة المفوضية الأوروبية شيفان ماكغاري، الاثنين، ردا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي.
وذكّرت ماكغاري بأن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية كانت مدرجة على جدول أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت يومي الخميس والجمعة.
وأوضحت أن المفوضية تجري حوارا مع الدول الأعضاء بشأن تفعيل "قانون الحجب" الأوروبي.
وقالت: "نقيّم جميع التدابير التي يمكننا تطبيقها لحماية عمل المحكمة، لا يوجد موعد أو توقيت محدد لتفعيل قانون الحجب في هذا الشأن".
وأعربت ماكغاري عن أملها في التوصل إلى حل أكثر ملاءمة يضمن استمرار المحكمة في أداء أعمالها ذات الأهمية الحيوية، مشيرة إلى عدم قدرتها على الكشف عن جميع تفاصيل الجهود الجارية.
وأكدت أنها لا تريد تقديم افتراضات مسبقة بشأن النتيجة التي ستنتهي إليها العملية، وأردفت: "جميع الخيارات مطروحة، وقانون الحجب أحدها".
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلنت واشنطن عزمها فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وقالت إن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين.
وتأتي الخطوة في ظل اعتراض الولايات المتحدة على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
"قانون الحجب"
وظهر "قانون الحجب" للمرة الأولى بالعام 1996، عقب قرار الولايات المتحدة فرض حظر على كوبا وإيران وليبيا.
والقانون يهدف إلى منع تنفيذ الأحكام التي قد تصدرها محاكم أجنبية ضد الشركات الأوروبية التي تتعامل مع تلك الدول، بما يضمن حماية هذه الشركات.
لكن تطبيق القانون جرى تجميده لاحقا، بعدما توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى حل عبر المفاوضات.
ودخل القانون حيز التنفيذ في 7 أغسطس/ آب 2018، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في العام 2015.
