قضت محكمة جنح عين شمس المصرية، امس الثلاثاء، بالحبس 10 سنوات للمتهم المعروف إعلامياً باسم "القاضي المزيف"، في 3 اتهامات، من بينها التداخل في وظيفة عمومية والنصب، كما قضت بالحبس 3 سنوات لموظفي المحكمة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة تعود إلى عام 2025، بعدما رُصدت مقاطع مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتدياً وشاحاً قضائياً، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بأنه يشغل منصباً قضائياً.
واعترف المتهم، خلال استجوابه، بأنه لجأ إلى التصوير داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على صفته المزعومة، مستغلاً المظهر القضائي في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
كما أسفر فحص هاتفين محمولين ضُبطا بحوزته عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة فيها.
وبسماع أقوال العاملين، أكدوا صحة ظهورهم في المقاطع، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، ما دفعهم إلى التعامل معه باعتباره من العاملين بالجهات القضائية.
بداية القضية
تعود قضية "القاضي المزيف" إلى اتهام مصطفى كمال بانتحال صفة قاضٍ، والتظاهر بأنه مستشار بمجلس الدولة، واستخدام هذه الصفة المزعومة في إقناع المواطنين بقدرته على مساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عن التحقيقات، استعان المتهم بعدد من العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لتمكينه من دخول قاعات المحكمة والتصوير بداخلها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، كما استخدم وشاحاً قضائياً في الصور والمقاطع التي نشرها لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وأثارت القضية اهتماماً واسعاً بعد تداول مقاطع مصورة ظهر فيها المتهم داخل المحكمة، قبل أن تتحرك الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، وتُحال القضية إلى المحاكمة الجنائية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين.
وسبق أن قضت محكمة جنح عين شمس، في 27 سبتمبر (أيلول) 2026، بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية نصب منفصلة، تتعلق باتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما تقرر في 20 أكتوبر ( تشرين الأول) تأجيل نظر استئنافه على هذا الحكم إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
