انتقدت منظمة العفو الدولية -أمس الخميس- زيادة صادرات فرنسا من المعدات العسكرية إلى إسرائيل عام 2025، مشيرة إلى ارتفاع قيمتها من 16.1 مليون يورو عام 2024 إلى 19.8 مليون يورو.
واستندت المنظمة -في بيان نشره مكتبها في فرنسا عبر حسابه على منصة "إكس"- إلى أرقام قدمتها وزارة الدفاع الفرنسية إلى البرلمان هذا الصيف بشأن صادرات الأسلحة.
واعتبرت أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة -منذ 3 أعوام- يعود إلى قدرة إسرائيل على الاعتماد على دعم دول أخرى بينها فرنسا.
وقالت المنظمة إن هذه البيانات تكذّب تصريحات المسؤولين الذين يقولون إنه لم تُبع أي أسلحة لإسرائيل، وإن فرنسا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعت السلطات الفرنسية إلى عدم التواطؤ مع إسرائيل، وتساءلت عن استمرار تسليحها والتجارة معها في ظل ما وصفته بإفلاتها التام من العقاب.
وفي سياق متصل، قالت نقابتا "سي جي تي" و"سوليدير" في إقليم سين سان دوني، إلى جانب عدد من نقابات المطارات -في بيان مشترك مساء الأربعاء- إن شحنة مكونات ميكانيكية موجهة إلى شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة كان مقررا نقلها على متن رحلة "إير فرانس" رقم AF966 من مطار شارل ديغول بباريس إلى تل أبيب صباح الخميس.
ونفت "إير فرانس" -في تصريحات لـ"فرانس إنفو" الخميس- وجود أي حجز للشحنة التي حددتها النقابات، وقالت إنه لا توجد حجوزات لهذا النوع من البضائع على رحلاتها في الموعد المذكور أو أي موعد آخر. وأكدت أنها لا تنقل أسلحة أو ذخائر على رحلاتها إلى إسرائيل، وأنها تلتزم باللوائح الدولية المنظمة لنقل البضائع.
