أقر البرلمان السويدي، امس الأربعاء، إجراء تعديلات دستورية تفتح الباب أمام سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية في حالات محددة.
وأوضح البرلمان السويدي أن "التعديلات الدستورية تتيح سحب الجنسية في سن قانونية محددة إذا حصل الشخص عليها بناءً على معلومات أو أسس غير صحيحة، أو إذا أُدين بجرائم تلحق ضرراً جسيماً بالمصالح الحيوية للسويد".
وأضاف أنه "أقرّ أيضاً تعديلات لتكريس الحق في الإجهاض دستورياً، والسماح بفرض قيود على الجمعيات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية".
وحظيت التعديلات بتأييد 292 نائباً مقابل معارضة 51 نائباً، فيما غاب 6 نواب عن التصويت.
