قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، في مقابلة صحفية، إن الحكومة الأسترالية تعتزم مقاضاة "فيسبوك" و"تيك توك" ومنصات رقمية كبرى أخرى؛ بسبب الاشتباه في عدم امتثالها للحظر المفروض على مستوى البلاد على استخدام من هم دون 16 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الهيئة المعنية بالسلامة على الإنترنت في أستراليا، المعروفة باسم "مفوضية السلامة الإلكترونية"، قد أعلنت في مارس أنها تجري تحقيقات بشأن "فيسبوك" و"إنستغرام" -المملوكين لشركة ميتا- بالإضافة إلى "تيك توك" و"سناب شات" و"يوتيوب"؛ لاحتمالية إخفاقها في الالتزام بالقانون.
ويلزم هذا التشريع الشركات باتخاذ خطوات معقولة لمنع المستخدمين دون السن القانونية من امتلاك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار مسعى لحمايتهم من المحتوى الضار عبر الإنترنت، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية Business".
وفي مقابلة أجريت في سيدني يوم 19 أكتوبر، قالت ويلز إنها تتوقع المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصات الخمس.
ووجد تقرير صادر عن مفوضية السلامة الإلكترونية في يوليو أن معظم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دون السن القانونية تمكنوا من الاحتفاظ بحساباتهم أو إنشاء حسابات جديدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود عمليات فعالة للتحقق من العمر على المنصات.
ومنذ دخول الحظر الأسترالي، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا، حيز التنفيذ في عام 2025، ضاعفت الحكومة الحد الأقصى للغرامة المفروضة على المخالفات ليصل إلى 109.2 مليون دولار أسترالي.
كما منحت الحكومة مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت صلاحيات تحقيق أوسع، تشمل القدرة على مطالبة منصات التواصل الاجتماعي بتقديم المستندات واستدعاء الموظفين الحاليين أو السابقين للإجابة عن الأسئلة.
وقالت ويلز: "أصبحت لديها الآن صلاحيات أكبر لجمع الأدلة التي تحتاج إليها لرفع دعوى ضد الشركات الخمس أمام المحكمة الفيدرالية"، مضيفة: "وهي تستخدم هذه الصلاحيات حاليًا لإعداد قضيتها".
ولم يصدر أي تعليق فوري من متحدثين باسم شركة ميتا ومفوضية السلامة الإلكترونية. كما لم يرد ممثلو شركة سناب، مالكة لسناب شات، وتيك توك ومالكتها "بايت دانس"، ويوتيوب وشركتها الأم "غوغل"، على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي طلبت التعليق على تصريحات الوزيرة.
يُذكر أن "مفوضية السلامة الإلكترونية" هي هيئة تنظيمية مستقلة، تتبع الحكومة وتخضع للمساءلة أمام البرلمان الأسترالي من خلال وزير الاتصالات. وكانت ويلز قد قالت الأسبوع الماضي إن الشركات لا تبذل جهوداً كافية للالتزام بقيود العمر المفروضة على مواقع التواصل الاجتماعي.
