أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة عن أسفهم الشديد لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر/أيلول 2027، داعين السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في القرار وإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن الفلسطينيين ينتظرون منذ سنوات فرصة انتخاب ممثليهم، مشيرين إلى مرور ما يقارب عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021.
وحذّر البيان من أن التأجيل الجديد سيخيّب آمال الفلسطينيين ويحرمهم مجددًا من حقهم في التصويت، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في ثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية الفلسطينية.
وأكد الوزراء أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يشكل جزءًا أساسيًا من الإصلاح السياسي وتجديد المؤسسات وتعزيز الحكم المسؤول، مشيرين إلى توافق هذه الخطوة مع إعلان نيويورك الصادر في يونيو/حزيران 2025.
وشدد البيان على أن تعزيز الحكم الفلسطيني يمثل عنصرًا مهمًا في بناء المؤسسات اللازمة لتحقيق حل الدولتين، معتبرًا أنه السبيل لتحقيق سلام وأمن دائمين للفلسطينيين والإسرائيليين.
كما دعا الوزراء إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية الضرورية لضمان مشاركة الفلسطينيين في العملية الانتخابية.
وفي ختام البيان، جددت الدول الأربع دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أنها ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات، مشددة في الوقت ذاته على موقفها الرافض لأي دور لحركة حماس في الحكم المستقبلي لفلسطين.
