قال نادي الأسير إنّ 65 طالبا من طلبة الثانوية العامة -بحسب معطيات وزارة التربية والتعليم- يقبعون في سجون الاحتلال، وقد حُرموا هذا العام من التقدّم لامتحانات الثانوية العامة، شأنهم شأن مئات الطلبة المعتقلين من مختلف المراحل الدراسية. حيث يواجهون منذ بدء جريمة الإبادة، ظروفًا قاسية تتمثل في التعذيب والتنكيل وسوء المعاملة، فضلًا عن حرمانهم من دفء عائلاتهم ومن أحد أهم حقوقهم الأساسية، وهو الحق في التعليم.
وأضاف نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم السبت، أنّ سلطات الاحتلال صعّدت، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، من حملات الاعتقال التي استهدفت الطلبة في مختلف المراحل التعليمية. وأوضح أن هذا التصعيد جاء في سياق التحولات الجذرية والخطيرة التي طالت واقع الأسرى وظروف احتجازهم، بمن فيهم الأسرى الأطفال، حيث استهدفت سلطات الاحتلال كل المنجزات التي انتزعها الأسرى عبر عقود طويلة من النضال، وفي مقدمتها الحق في التعليم.
وأشار النادي، إلى أنّ حق الأسرى في التعليم شكّل على مدار سنوات طويلة أحد أبرز الحقوق التي ناضلوا من أجل تثبيتها، رغم المحاولات المتكررة التي بذلتها إدارة السجون لحرمانهم منه. وقد تمكن الأسرى، رغم تلك السياسات، من ترسيخ هذا الحق والحفاظ عليه، إلا أنه ومع بدء جريمة الإبادة سلبت منظومة السجون حقوقهم كافة، وحوّلت السجون إلى فضاءات مفتوحة للتعذيب والتنكيل على مدار الساعة.
وأكد نادي الأسير أن منظومة السجون تمارس اليوم سياسة متكاملة تقوم على التعذيب الممنهج والإذلال والتنكيل، بهدف تحطيم الأسير نفسيًا وجسديًا، وهي ممارسات تطال الأسرى الأطفال والطلبة المعتقلين.
ودعا نادي الأسير المنظمات الحقوقية الدولية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التعليم، إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الجرائم المتصاعدة التي يتعرض لها الطلبة الفلسطينيون المعتقلون، والعمل بشكل عاجل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة استهداف الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم، وضمان توفير الحماية للأطفال والطلبة الأسرى، وإنهاء سياسات التعذيب الممنهجة التي تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
