أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 1077 حالة مشتبه بها و246 وفاة منذ بدء تفشي فيروس «إيبولا».
وأوضحت السلطات أن 121 إصابة تأكدت مخبريا، بينها 17 حالة وفاة.
من جانبها، رجحت منظمة الصحة العالمية أن يكون العدد الفعلي أعلى من المعلن، مشيرة إلى أن التفشي في مقاطعة إيتوري الحدودية مرّ دون ملاحظة لأسابيع، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن جميع الحالات.
وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن النزاع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعرقل جهود مكافحة تفشي فيروس إيبولا، واصفًا الوضع في مقاطعة إيتوري شرق البلاد بأنه «تصادم كارثي بين المرض والصراع».
وأوضح تيدروس، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن المنظمة لا تستطيع «بناء ثقة المجتمعات أو عزل المصابين بينما تتساقط القنابل»، مشيرًا إلى عزمه زيارة الكونغو هذا الأسبوع لقيادة جهود احتواء الفيروس.
وفي تطور موازٍ، أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مؤقتًا مع الكونغو، بعد تسجيل نحو 220 حالة وفاة يُشتبه في ارتباطها بالفيروس منذ إعلان التفشي.
ويواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبات كبيرة، نتيجة سوء البنية التحتية للطرق، واستمرار القتال، وحالات النزوح الجماعي، إلى جانب تراجع المساعدات الدولية، ما أدى إلى إضعاف النظام الصحي بشكل ملحوظ.
وأكد تيدروس أن وقف انتقال العدوى «يعتمد بالكامل على وصول المساعدات الإنسانية»، لكنه أشار إلى أن الاشتباكات المستمرة تدفع السكان للنزوح نحو مخيمات مكتظة، ما يزيد من صعوبة احتواء المرض.
وأضاف: «العاملون في الخطوط الأمامية يخاطرون بكل شيء، في حين تجعل الهجمات على المرافق الصحية تتبع الحالات والمخالطين شبه مستحيل».
ودعا جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار، لضمان وصول الفرق الطبية بأمان.
وأثارت المخاوف من انتشار الفيروس دولًا عدة لفرض قيود سفر صارمة، حيث أعلنت أوغندا إغلاق حدودها فورًا، مع السماح فقط بمرور العاملين الأساسيين وفق شروط مشددة.
كما فرضت كندا حظر دخول لمدة 90 يومًا على القادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان، بينما شددت جزر البهاما إجراءات الحجر الصحي. وفي السياق ذاته، حظرت الولايات المتحدة دخول غير المواطنين القادمين من هذه الدول.
تشير السلطات الصحية في الكونغو إلى أن نحو ألف شخص تظهر عليهم أعراض مشابهة لإيبولا، في وقت يستغرق فيه تجهيز البنية التحتية اللازمة لاحتواء التفشي عدة أسابيع.
ويُعد هذا التفشي من سلالة نادرة تُعرف باسم «بونديبوجيو»، ولا تتوفر لها لقاحات أو علاجات معتمدة حتى الآن.
ورغم تسجيل 220 حالة وفاة مشتبه بها، تم تأكيد 17 حالة فقط مخبريًا، فيما يسابق الأطباء الزمن لتتبع نحو 3600 شخص من المخالطين.
وقد تم توزيع نحو 2000 اختبار، مع خطط لإرسال 4000 اختبار إضافي، إلى جانب إمكانية استخدام علاجات تجريبية، بينها أجسام مضادة طُورت في الولايات المتحدة.
أكد مسؤولون في منظمة «أطباء بلا حدود» أن الوضع لا يزال خارج السيطرة، مشيرين إلى نقص الفحوصات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.
وقال مدير المنظمة في الكونغو: «ما زلنا بعيدين عن السيطرة على الوضع، ولا نملك صورة كاملة لما يحدث، بسبب نقص الاختبارات»، مضيفًا: «طالما استمر هذا الوضع، يمكن القول إن الفيروس يسبقنا».
من جهته، أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تعزيز وجوده الميداني، عبر نشر المزيد من الخبراء ضمن فريق الصحة التابع للاتحاد الأوروبي.
ويؤكد خبراء أن احتواء التفشي يتطلب استجابة سريعة، وسط تحذيرات من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية بشكل غير مسبوق.
