قال وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، إن السلطة الوطنية بحاجة إلى دعم مالي وسياسي دولي استثنائي، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع عشر، وتصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.
وأوضح سلامة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، أن الدول المشاركة في الاجتماع الدولي بشأن فلسطين قدمت رسائل سياسية قوية، لكنها لم تترجم بعد إلى خطوات عملية، داعيا إلى عدم انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات فورية لدعم السلطة الوطنية وإعادة إعمار غزة.
وفي السياق، قال سلامة إن بعض الدول أبدت تعهدات جديدة لدعم فلسطين، إلا أنها لا تزال غير كافية في ظل المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، مشدداً على الحاجة إلى دعم مالي حقيقي واتخاذ خطوات عملية.
وأوضح أن الحكومة تخوض معركة شهرية لتأمين جزء من رواتب الموظفين، مؤكداً أن 50% تمثل الحد الأدنى، فيما يتقاضى أكثر من 51% من الموظفين 80% من رواتبهم فأكثر، مشيراً إلى أن احتياجاتها الشهرية تبلغ نحو مليار ونصف المليار شيقل، فيما يتوفر نحو 800 إلى 850 مليون شيقل فقط لتغطية جزء من الرواتب والخدمات الأساسية.
وأضاف أن الحكومة تواصل إدارة مواردها بحذر لضمان استمرار قطاعات الصحة والتعليم والأمن والخدمات الاجتماعية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها والاتفاقيات الموقعة.
وحول اجتماع وزراء المالية العرب المرتقب في أبو ظبي، أعرب سلامة عن أمله في أن يشكل الاجتماع فرصة لتعزيز الدعم المالي العربي لفلسطين، مشيراً إلى أنه سيعقد لقاءات مع عدد من وزراء المالية العرب لبحث الوضع المالي الفلسطيني وسبل تقديم مزيد من المساندة في ظل الظروف الراهنة.
