تحركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قضائيًا لحماية وحدتين سكنيتين تقول إنهما مملوكتان لها، بعد ظهور تحركات لبيعهما في مصر.
وكشف المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، عن اتخاذ إجراءات قانونية بشأن وحدتين سكنيتين داخل أحد المشروعات العقارية، عقب علمه بوجود تحركات لبيعهما، رغم صدور قرار من النائب العام بمنع محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، من التصرف في الأموال محل التحقيقات المتعلقة بقضية غسل الأموال.
وأُحيل البلاغ المقدم بشأن الواقعة إلى نيابة غسل الأموال، حيث قدم محامي الفنانة مستندات تتعلق بالدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي جنوب القاهرة، المقامة من الممثل القانوني لشركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك»، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، والنائب العام بصفته، ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بصفته.
وتضمنت الدعوى مطالبات بفسخ عقد البيع المبرم في 17 أبريل 2019 بين الشركة والمدعى عليه الأول، بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الفسخ.
كما طالبت الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالوحدة رقم 11-01-06 في مشروع «EDNC»، ضمن الوحدات المتحفظ عليها والمتعاقد عليها مع المدعى عليه الأول، وتسليم الوحدة إليها باعتبارها ملكًا لها، إلى جانب إلزام المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع الاحتفاظ بحقوقها القانونية.
محامي هيفاء وهبي يتدخل في النزاع القضائي
وبحسب المستندات المقدمة، حُددت جلسة 2 أبريل 2026 لنظر الدعوى، ثم تأجلت إلى 23 أبريل من العام نفسه. وخلال الجلسة، حضر المستشار شريف حافظ ممثلًا عن هيفاء وهبي، وطلب التدخل الهجومي في القضية، فقررت المحكمة تأجيل النظر إلى 14 مايو 2026 لإعلان الخصوم بصحيفة التدخل.
وتضمنت صحيفة التدخل طلبًا بقبوله شكلًا، ورفض الدعوى الأصلية، استنادًا إلى أن مطالبات الشركة تمس أصل الحق الذي تتمسك به الفنانة في ملكية الأصول المالية محل قرار الحظر والمنع.
كما دفع محامي هيفاء وهبي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون، فضلًا عن عدم قبولها في مواجهة المدعى عليه الأول لانتفاء صفته، وفقًا لما ورد في صحيفة التدخل.
وعلى سبيل الاحتياط، طلب وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان الشيخ زايد، المقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر، والمنظورة أمام الدائرة الخامسة جنايات، والتي كان محددًا لنظرها جلسة 17 يونيو 2026.
وشملت الطلبات كذلك إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع الاحتفاظ بحقوق موكلته القانونية.
وانتهت المحكمة، وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن القضية، إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
