وقّعت النقابة العامة لعمال النقل والنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة مذكرة تفاهم لتشكيل «اللجنة الوطنية لعمال المنصات في فلسطين»، بهدف توحيد الجهود النقابية لتنظيم العاملين والعاملات عبر المنصات الرقمية، وتعزيز تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم.
وجرى التوقيع بحضور الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، ومسؤولة المنطقة العربية في الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، بيكر خندقجي، ومدير البرامج والمشاريع في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وسيم كلبونه. ووقّع المذكرة رئيس النقابة العامة لعمال النقل، علاء مياسي، ورئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة، محمود حواشين.
وفي مداخلته، ثمّن شاهر سعد توقيع المذكرة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود النقابية لتوسيع مظلة الحماية والتمثيل للعاملين عبر المنصات الإلكترونية، في ظل ما يواجهونه من تحديات وفجوات في الحماية القانونية والاجتماعية. وشدّد على ضرورة تطوير العمل النقابي لمواكبة التحولات في سوق العمل، والوصول إلى العاملين في أنماط التشغيل الجديدة وتنظيمهم والدفاع عن حقوقهم.
من جانبها، رحّبت بيكر خندقجي بتوقيع المذكرة، مؤكدةً أهمية التعاون والتنسيق بين النقابات لتنظيم عمال المنصات وتعزيز قدرتهم على المطالبة بحقوقهم. وأشارت إلى أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (193) بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات، باعتبارها إطارًا دوليًا لتعزيز الحماية وتحسين شروط العمل في هذا القطاع.
بدوره، أشاد رئيس النقابة العامة لعمال النقل، علاء مياسي، بالاتفاقية وأهميتها في دعم حقوق العاملين عبر المنصات، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون بين النقابتين وبناء إطار نقابي مشترك يستجيب لاحتياجات العاملين ويتابع قضاياهم.
وعرض رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة، محمود حواشين، خطة العمل لتنظيم عمال المنصات، متناولًا مسارات الوصول إليهم وتعزيز انتسابهم ومشاركتهم النقابية، وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، ومتابعة قضاياهم، بما يسهم في تحويل أهداف المذكرة إلى خطوات عملية تعزز حضورهم وتمثيلهم النقابي.
وفي سياق أعمال اليوم الأول، قدّم مدير البرامج والمشاريع في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وسيم كلبونه، عرضًا لأبرز بنود اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (193)، تناول فيه الحقوق والمبادئ المرتبطة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات، وفي مقدمتها التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، والأجر أو المقابل العادل، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، والمساواة وعدم التمييز. كما تناول قضايا شفافية القرارات والأنظمة الخوارزمية، وحماية البيانات والخصوصية، وسبل الاعتراض على تعليق حسابات العاملين أو تعطيلها وتسوية النزاعات.
وتنص المذكرة على تشكيل لجنة وطنية مشتركة من سبعة أعضاء، بواقع ثلاثة ممثلين عن كل نقابة، وعضو يمثل دائرة التنظيم النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مع مراعاة تمثيل العاملين عبر المنصات والنساء والشباب والتنوع الجغرافي والمهني قدر الإمكان. وتعمل اللجنة ضمن الإطار المؤسسي للاتحاد، وفق إجراءات الاعتماد والتفويض المعتمدة لديه.
ويشمل نطاق عمل اللجنة العاملين والعاملات عبر منصات العمل الرقمية في فلسطين، سواء أُنجز العمل ميدانيًا أم عبر الإنترنت. وتتولى تعزيز تنظيمهم وتمثيلهم، ورصد أوضاعهم وتوثيق الانتهاكات واستقبال الشكاوى وإحالتها إلى الجهات النقابية والقانونية المختصة، إلى جانب نشر الوعي بالحقوق العمالية وتنفيذ أنشطة التوعية والتدريب وبناء القدرات.
وأكدت النقابتان أن المذكرة تؤسس لشراكة نقابية مستدامة تقوم على التنسيق وتكامل الأدوار والحوار مع الجهات المعنية ومنصات العمل، بما يسهم في تحسين شروط العمل وتعزيز الحماية للعاملين والعاملات في اقتصاد المنصات في فلسطين.
