طالبت النقابة العامة لعمال النقل، الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بالتدخل العاجل لإيجاد حلول فورية تضمن حق السائقين في تسديد الرسوم بوسائل متعددة، خشية من الازدياد الكبير في عدد المركبات غير المرخّصة.
وأوضحت، أن أحد البنوك داخل دوائر السير فرض الدفع الإلكتروني (بطاقة الفيزا) كوسيلة وحيدة لتسديد الرسوم، دون إشعار مسبق أو اعتماد آلية تدريجية واضحة، ودون تحديد سقف للدفع النقدي.
وأشارت النقابة، إلى أن رفض البنك استقبال الإيداعات النقدية في بعض الحالات يشكل عبئا إضافيا على السائقين، خاصة عند انتهاء تراخيص مركباتهم، ويضعهم أمام خيارات محدودة وصعبة.
وتساءلت النقابة، عن الجهة التي تتحمل مسؤولية ازدياد عدد المركبات غير المرخّصة نتيجة هذه الإجراءات، وتبعات تعطيل مصالح المواطنين والسائقين.
