بحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء جهود دعم التعافي المبكر في قطاع غزة، عقب اجتماع “مجموعة مانحي فلسطين” في بروكسل، والذي أسفر عن تعهدات دولية بقيمة نحو مليار دولار لتنفيذ برامج التعافي، بمشاركة 65 دولة ومؤسسة دولية.
وأكد المجلس أهمية متابعة الملفات السياسية والاقتصادية، بما يشمل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وفتح معابر غزة، وتعزيز جهود الإغاثة والإعمار، والتأكيد على دور وكالة الأونروا.
وأدان المجلس تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى تسجيل 447 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي، كان آخرها الهجوم على قرية دير جرير شمال رام الله، والذي أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين ووقف الاعتداءات.
كما حذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الاستهدافات والقيود على دخول المساعدات ومنع سفر المرضى والجرحى، داعيًا الوسطاء والمجتمع الدولي للضغط لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.
وفي ملف المحروقات، ناقش المجلس أسباب الأزمة الحالية، والتي أرجعها إلى نقص التوريد وتكدس الشيقل وإقبال البعض على التخزين، موجّهًا بتسريع الإجراءات لزيادة التوريد وتوفير السيولة النقدية وتشديد الرقابة على محطات الوقود.
وأكد المجلس مواصلة العمل على إنشاء شركة حكومية مستقلة لشراء وتخزين المحروقات، مع بقاء دور هيئة البترول في تنظيم القطاع.
وفي الشأن المالي، أوضح وزير المالية أن الاحتلال يواصل احتجاز أموال المقاصة منذ أكثر من 15 شهرًا، مشيرًا إلى أن صرف رواتب الموظفين العموميين متوقع خلال الأيام المقبلة.
كما أعلن عن صرف نحو 300 مليون شيقل للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية منذ بداية العام، مع جدولة دفعات إضافية بقيمة 430 مليون شيقل حتى نهاية العام.
وبحث المجلس التهديدات الإسرائيلية بوقف التعامل المصرفي مع البنوك الفلسطينية، وقرر تشكيل لجنة لدراسة تداعيات ذلك وتقديم توصيات خلال أسبوع.
كما اعتمد توصيات لتسهيل تسوية الأراضي في مناطق “ج” بهدف تثبيت ملكية المواطنين، وناقش إجراءات جديدة لتنظيم ملف الحج، من بينها القرعة الشاملة، وتقييمات الحجاج إلكترونيًا، وتحسين خدمات السكن والرعاية الصحية.
