دعا محافظ سلطة النقد يحيى شنار، إلى تحرك دولي عاجل للتخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الإجراءات والقيود الإسرائيلية، مؤكداً أن استمرار هذه التحديات ينعكس سلباً على الاستقرار المالي والاقتصاد الفلسطيني.
وجاء ذلك خلال لقائه القائم بأعمال رئيس بعثة ألمانيا لدى فلسطين تيمو غوسمان، ونائبة رئيس التعاون التنموي في الممثلية الألمانية روث مولر، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة، وعدد من مديري الدوائر، حيث استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الفلسطيني.
وأوضح شنار أن أزمة تراكم فائض الشيكل لدى المصارف الفلسطينية، الناجمة عن القيود المفروضة على شحن النقد، ما تزال تشكل أحد أبرز التحديات، لما لها من آثار مباشرة على قدرة المصارف على تقديم خدماتها للمواطنين وتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية.
كما شدد على أهمية الحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة، باعتبارها ركيزة أساسية لاستمرار حركة التجارة، وتنفيذ المدفوعات الخارجية، وضمان تدفق السلع والخدمات، محذراً من أن أي تهديد لهذه العلاقات ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد وعلى الأمن الغذائي في فلسطين.
وأكد، أن انعكاسات هذه التحديات تمتد إلى مختلف مكونات الاقتصاد، بما في ذلك القطاع الخاص وحركة التجارة والنشاط الاقتصادي، داعياً المجتمع الدولي، ولا سيما ألمانيا، إلى تكثيف الجهود السياسية للمساهمة في الحد من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي الفلسطيني لتمكينه من أداء دوره في حماية الاقتصاد الوطني باعتباره القناة الوحيدة لتمكين القطاع الخاص من استيراد السلع والمواد اللازمة لحياة آلاف الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبه، أكد غوسمان، اهتمام بلاده بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية في فلسطين، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها سلطة النقد في مواجهة التحديات الراهنة، ومشدداً على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
