كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير رائد أبو الحمص، صباح اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمختلف أجهزتها العسكرية والاستخباراتية وإدارة سجونها، تمضي في سياسة ممنهجة تستهدف تصفية الدكتور حسام أبو صفية، عبر الاستمرار في تعذيبه والتنكيل به، وإخضاعه لظروف اعتقال قاسية تهدد حياته.
وأوضح أبو الحمص أن الدكتور أبو صفية يتعرض لـ”جريمة منظمة”، مشيراً إلى أن آثار الضرب والتعذيب تبدو واضحة على وجهه ومختلف أنحاء جسده، إلى جانب تعرّضه لسياسة تجويع ممنهجة، وحرمانه من العلاج والأدوية، في إطار ما وصفه بـ”الجريمة الطبية اللاأخلاقية واللاإنسانية”، فضلاً عن عزله انفرادياً وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية.
وأضاف أن حالته الصحية شهدت تدهوراً خطيراً، إذ تغيرت ملامحه بشكل كبير، وبدا وكأنه كبر عشرات السنين، في ظل بقائه معظم الوقت مقيّد اليدين والقدمين، ومعاناته من صعوبة في التنفس والكلام، وحالة إنهاك جسدي شديدة.
وقال أبو الحمص: “إن حياة الدكتور حسام أصبحت في دائرة الخطر الشديد. ونحن نقدر جميع المواقف والتصريحات المطالبة بالإفراج عنه، إلا أننا أمام لحظة حرجة تتطلب تحركاً عاجلاً وتحملاً جماعياً للمسؤولية من أجل إنقاذ حياته.”
ودعا، في هذا السياق، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، وكافة الجمعيات والمنظمات والتجمعات الطبية حول العالم، إلى إطلاق حملة دولية عاجلة ومكثفة للضغط من أجل الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، وتسخير جميع الإمكانات لمنع الاحتلال من المضي في ارتكاب هذه الجريمة.
وأشار أبو الحمص إلى أن الدكتور أبو صفية اعتُقل أثناء تأديته رسالته الإنسانية والطبية في مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة ، حيث كان، إلى جانب إدارته للمستشفى، يجري تدخلات طبية لإنقاذ الأطفال والجرحى من ضحايا الحرب على قطاع غزة.
وأضاف أن الاحتلال سعى إلى تصوير اعتقاله على أنه “عملية نوعية”، عبر فبركة ادعاءات وتهم لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
يُذكر أن الدكتور حسام أبو صفية اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2024، ولا يزال رهن الاعتقال، ويتعرض للمحاكمة والتعذيب، ويُحتجز في زنازين العزل بسجن نتسان في الرملة.
