كشفت القناة السابعة العبرية الخميس، عن اتخاذ الحكومة خطوة قانونية تمهد لتنفيذ مقترح طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يهدف باستخدام التماسيح حول منشآت اعتقال تضم أسرى فلسطينيين، بدعوى تعزيز الحماية ومنع محاولات الهروب.
وقالت القناة، إن وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، وقّعت إعلانا رسميا يغيّر التصنيف القانوني للتماسيح، لتصبح مصنفة باعتبارها "حيوانات برية مُعتنى بها"، ما يسمح لجهات حكومية، بينها مصلحة السجون، بالاحتفاظ بها داخل منشآتها وفق شروط محددة.
وأوضحت القناة، أن "التعديل يزيل عقبة قانونية كانت تحول دون تنفيذ الخطة، إذ كان التمساح الأخضر مصنفا سابقا كحيوان بري محمي، ما يمنع الاحتفاظ به خارج حدائق الحيوان المرخصة".
بدورها قالت القناة 13 العبرية، إن التعديل جاء بعد اعتراض سلطة الطبيعة والحدائق على مشروع إقامة ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بسجن التماسيح.
ومطلع العام الجاري اقترح بن غفير إنشاء سجن أمني تحيط به قنوات مائية تحتوي على تماسيح، بهدف تعزيز إجراءات الحراسة ومنع محاولات الهروب من الأسرى الأمنيين.
وأشارت القناة السابعة، إن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس إمكانية تنفيذ المشروع، وأجرت جولات ميدانية في حدائق حيوان لفحص آليات التعامل مع التماسيح ومتطلبات رعايتها.
وأضافت أن الجهات المختصة خلصت إلى أن استخدام قنوات مائية تحوي تماسيح حول بعض السجون قد يسهم في خفض تكاليف الحراسة وزيادة مستوى الردع.
وأشارت القناة إلى أن تكلفة شراء التمساح الواحد قد تصل إلى نحو 8 آلاف دولار للصغير، وترتفع إلى نحو 20 ألف دولار للتمساح البالغ.
