قدمت نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي، عضو حزب «عوتسما يهوديت» ليمور سون هار ميلخ، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بحل الكنيست السادس والعشرين وإجراء انتخابات جديدة، وذلك في يوم انعقاد البرلمان الجديد، على خلفية مزاعم بوجود شبهات خطيرة تتعلق بتزوير الانتخابات والتأثير على نتائجها.
وذكرت القناة الإسرائيلية «14» أن مشروع القانون يستند إلى تحذيرات أطلقها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب تحقيقات وتقارير تحدثت عن شبهات تتعلق برشى انتخابية وتمويل أجنبي وتدخل جهات معادية ومحاولات للتأثير بصورة غير قانونية على نتائج الانتخابات.
وقالت سون هار ميلخ إن الكنيست السادس والعشرين بدأ أعماله بوجود 19 مؤيداً للإرهاب، على حد وصفها، مضيفة أنها تقدمت في اليوم الأول بمشروع قانون لحله، بسبب ما وصفته بالشبهات الخطيرة المتعلقة بالفساد الانتخابي والتزوير وتدخل دول أجنبية ودول معادية في العملية الديمقراطية الإسرائيلية.
وأضافت أن سيادة القرار في إسرائيل تعود إلى الشعب، وأنه لا يجوز لأي دولة أجنبية أو جهة معادية أو منظومة فساد انتخابي التدخل في إرادة الناخبين.
كما اتهمت النائبة بعض الأحزاب الإسرائيلية بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية، معتبرة أنها خدعت جمهور الناخبين وتصرفت خلافاً للوعود التي قدمتها قبل الانتخابات، الأمر الذي قالت إنه أفرغ إرادة الناخب من مضمونها.
ويأتي تقديم مشروع القانون في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية خلافات بشأن نتائج الانتخابات وتشكيل الكنيست الجديد، وسط اتهامات متبادلة بشأن نزاهة العملية الانتخابية واحتمالات التدخل الخارجي فيها.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أعلن عزمه تقديم التماس ضد نتائج الانتخابات، مدعياً حدوث تدخل أجنبي في العملية الانتخابية
