تتواصل تداعيات حادثة الاعتداء التي شهدها مبنى بلدية بيرزيت، صباح اليوم السبت، في ظل تبادل البيانات والتصريحات بين الأطراف المعنية، على خلفية خلافات تتعلق برئاسة البلدية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين والاحتكام إلى القانون.
وفي أعقاب الحادثة، أكد رئيس بلدية بيرزيت فراس يعقوب بربار رفضه القاطع لأي إساءة إلى الشهداء والرموز الوطنية، نافياً ما نُسب إليه من إساءة إليهم، ومشدداً على أنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير.
وقال بربار، في بيان صدر عنه، إنه تعرض للتهجم والاعتداء أثناء تأدية واجبه الرسمي، مستنكراً ما رافق الحادثة من تداول بيانات وتصريحات واتهامات تمس شخصه ومكانته الاعتبارية.
وأكد أن الاختلاف في الرأي لا يبرر الاعتداء أو التشهير أو المساس بكرامة الأشخاص والمؤسسات، مشدداً على أن القانون والمؤسسات المختصة هما المرجعية في معالجة أي خلاف.
وأشار بربار إلى أن رئاسة البلدية مسؤولية تحكمها القوانين والأنظمة المعمول بها، وأن أي إجراءات تتعلق بها يجب أن تتم من خلال الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص، بعيداً عن البيانات والمواقف الفردية.
كما أكد احترامه لكافة الأطر والمؤسسات الوطنية، وحرصه على وحدة أبناء بيرزيت وسلامة نسيجها الاجتماعي، معلناً احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي اعتداء أو اتهام أو إساءة تمس شخصه وسمعته.
وكانت بلدية بيرزيت قد شهدت، صباح السبت، حادثة اعتداء على رئيس البلدية داخل مبنى البلدية، خلال تأديته مهامه، وفق إفادة مركز شرطة بيرزيت، الذي أوضح أنه تلقى بلاغاً من بربار بشأن تعرضه للتهجم والاعتداء من قبل أمين سر حركة "فتح" في بيرزيت رياض النبالي، ومسؤول اللجنة الشعبية في البلدة ذياب الأشعل.
وبحسب إفادة المركز، فقد تحركت دورية إلى المكان فور تلقي البلاغ، إلا أن الطرف الثاني كان قد غادر عند وصولها، فيما تضمن البلاغ الاعتداء بالضرب وسرقة هاتف رئيس البلدية وتهديده وشتمه.
من جهتها، استنكرت بلدية بيرزيت الاعتداء على رئيسها وأعضاء وموظفي البلدية، مطالبة بمحاسبة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومؤكدة رفضها الاعتداء الجسدي أو اللفظي على العاملين في المؤسسة البلدية.
وفي سياق متصل، أصدرت حركة "فتح" – موقع بيرزيت التنظيمي، بياناً أعلنت فيه قرارها طرد بربار من رئاسة البلدية، ورفض استمرار توليه المنصب أو تمثيله البلدة، متهمة إياه بارتكاب تجاوزات إدارية وأخلاقية، ومعلنة أن عصام وديع بطس ناصر (أبو وديع) سيتولى قيادة المرحلة الانتقالية، إلى حين عقد جلسة للمجلس البلدي لاختيار رئيس جديد، بحضور الجهات المختصة وتحت إشرافها.
ودعت الحركة الجهات المختصة، بما فيها محافظة رام الله والبيرة ووزارة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية، إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بقرارها، فيما شددت على ضرورة عدم تحويل الخلافات إلى ساحة للتصعيد والانقسام.
(1).jpeg)
(1).jpeg)
