تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى، التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025، وذلك خلال استقباله النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله.
واستعرض النائب العام أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات تعكس أداء النيابة العامة خلال العام الماضي، والنتائج المتحققة في حماية المال العام، وتعزيز تنفيذ الأحكام، وتطوير العمل المؤسسي والتخصصي.
كما استعرض النائب العام واقع عمل النيابة العامة والإجراءات التي تنفذها لمواصلة أداء رسالتها في جميع المحافظات، من خلال تطوير العمل التخصصي في الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، وتعزيز حماية الفئات الأكثر احتياجًا للحماية القانونية، وملاحقة الاعتداءات على المال العام، إلى جانب توسيع التعاون القضائي الدولي بما يدعم قدرة دولة فلسطين على مواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وبحث الاجتماع مستجدات عمل النيابة العامة، وأولويات المرحلة الحالية، والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية الأمن المجتمعي، وتسريع إجراءات العدالة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن حماية المجتمع وسيادة القانون تشكلان ركيزة أساسية للصمود الوطني، وأن استمرار عمل مؤسسات العدالة بكفاءة يمثل ضمانة لحماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة، رغم ما تفرضه الظروف الراهنة من تحديات.
