تَسلَّم رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2025، من رئيسة الديوان أمل فرج، بحضور وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، ووفد من الديوان.
واطَّلَع رئيس الوزراء على أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومؤشرات وتوصيات تتعلق بأعمال الرقابة على المؤسسات العامة والأهلية، في إطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد مصطفى، أن الحكومة تتابع بشكل منهجي تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع جهات الاختصاص، مع ضمان الأخذ بتوصياتها وتصويبها، باعتبار ذلك جزءًا من أجندة الإصلاح الحكومي التي تُنفِّذها منذ نحو عامين، بما يُعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة الأداء والخدمات العامة.
وثمّن رئيس الوزراء الجهود المهنية التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مهامه الرقابية، مشيدًا بدوره في الرقابة على المال العام، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة للديوان وتمكينه من أداء رسالته، ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز صمودهم.
من جانبها، استعرضت رئيسة الديوان أبرز مضامين التقرير السنوي لعام 2025، وأهم الملاحظات والتوصيات الرقابية، مؤكدة مواصلة الديوان أداء دوره الرقابي بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويرتقي بالأداء المؤسسي في مختلف الجهات الخاضعة للرقابة.
