دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وزارة المالية ومجلس الوزراء إلى التدخل الفوري والبحث عن حلول خلاقة ومبتكرة لإنهاء أزمة المحروقات المستعصية التي تعصف بالضفة، مؤكدة أن هذه الأزمة تُضاف إلى سلسلة الأزمات المالية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن الفلسطيني.
وأوضح رئيس الجمعية، صلاح هنية، أن الجذور الأساسية لهذه الأزمة تعود إلى غياب الحلول الإبداعية منذ سنوات، وعدم تطبيق أبسط الحلول التقليدية التي طالبت بها الجمعية والخبراء مراراً، وعلى رأسها توسيع مخازن الهيئة العامة للبترول لزيادة قدرتها الاستيعابية. وأشار هنية إلى أن هذا التباطؤ قاد الشارع الفلسطيني إلى حالة من "تسول المحروقات" في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.
مظاهر الأزمة وشكاوى المواطنين
وأكدت الجمعية تلقيها عشرات الشكاوى من المواطنين، تركزت حول طول فترات الانتظار أمام محطات التعبئة، وما وصفوه بظروف انتظار مرهقة ومذلة، إضافة إلى نفاد الوقود بشكل مفاجئ قبل خدمة جميع المنتظرين، إلى جانب غياب معايير واضحة وعادلة في تنظيم الدور وتحديد كميات التعبئة للمواطنين.
تحذيرات من الاحتكار والغموض
وأضاف هنية أن الرؤية باتت منعدمة تماماً أمام المواطن بشأن موعد انفراج الأزمة، مما فتح الباب أمام تعاظم الشكوك والمخاوف من توجه السوق نحو الاحتكار أو الهيمنة عبر انشاء شركة شركة لا تخضع لمكونات قانون المنافسة الفلسطيني ولوائحه التنفيذية.
خارطة طريق ومطالبات للحكومة
وطالبت الجمعية بمراجعة شاملة للملف واتخاذ إجراءات سريعة تحفظ كرامة المواطن، ودعت إلى تطبيق المقترحات التالية: تشكيل "فريق وطني" متخصص لمتابعة ملف المحروقات وتقديم تقرير مفصل للعلن، قياساً بإنشاء فرق حكومية ناجحة سابقاً في ملفات الطاقة المتجددة والسلامة الغذائية. والبدء الفوري من قبل وزارة المالية بتوسيع السعة التخزينية للهيئة العامة للبترول لتفادي أي انقطاع مستقبلي. دعوة المؤسسات الحقوقية الى التحرك العاجل لإعداد ورقة موقف موحدة وموجهة لمجلس الوزراء للضغط باتجاه حل الأزمة من جذورها.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ضرورة الخروج من هذه الأزمة بسلام، خاصة في ظل ما يعيشه المواطن من أزمات متزامنة في الرواتب، والأدوية، والخدمات الطبية.
