تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قرار أعلنته في 22 مايو/أيار يقضي بإلزام الأجانب الساعين للحصول على الإقامة الدائمة بتقديم طلباتهم من خارج الولايات المتحدة، وذلك عقب موجة انتقادات واستياء واسعة.
ونقلت تقارير عن وزارة الأمن الداخلي أن الإجراءات الجديدة لن تُطبّق بشكل شامل على جميع المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء (الغرين كارد)، بل سيتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة.
وأوضحت الوزارة أن التوجيهات لم تكن سوى تذكير للموظفين باستخدام صلاحياتهم التقديرية في تحديد ما إذا كان يتعين على المتقدم مغادرة البلاد لتقديم طلبه.
ويأتي هذا التراجع بعد إعلان سابق لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية نص على وجوب عودة الأجانب المقيمين بصورة مؤقتة داخل الولايات المتحدة إلى بلدانهم لتقديم طلبات الإقامة الدائمة، إلا في حالات استثنائية.
واعتبر المتحدث باسم الدائرة زاك كالر حينها أن فئات مثل الطلاب والعمال المؤقتين يدخلون البلاد لأغراض محددة ومحدودة، وأن النظام مصمم لمغادرتهم بعد انتهاء مدة إقامتهم، وليس لاستخدام هذه الإقامة كخطوة أولى للحصول على "الغرين كارد".
وأثار القرار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية ومكاتب محاماة، حذرت من تداعياته القانونية والإنسانية، معتبرة أنه قد يربك إجراءات الهجرة ويؤثر سلبا على أوضاع آلاف المتقدمين.
كما وصف النائب الديمقراطي تشوي غارسيا الخطوة بأنها "عبثية وقاسية"، محذرا من أنها قد تجبر آلاف المهاجرين النظاميين، بمن فيهم أزواج مواطنين أمريكيين، على مغادرة أسرهم وأعمالهم لفترات طويلة لاستكمال إجراءاتهم من الخارج.
وبحسب بيانات نقلتها صحيفة واشنطن بوست ، تمنح الولايات المتحدة أكثر من مليون بطاقة إقامة دائمة سنويا، في حين يُقدَّم أكثر من نصف الطلبات من داخل البلاد، مما يجعل أي تغيير في آلية التقديم ذا تأثير واسع على نظام الهجرة.
وكانت الإدارة قد بررت الإجراء في وقت سابق بأنه يسهم في الحد من بقاء بعض المتقدمين بشكل غير قانوني بعد رفض طلباتهم، من خلال تحويل مسار تقديم الطلبات إلى القنوات القنصلية في الخارج.
ويأتي ذلك ضمن سياسة أوسع يتبناها ترمب، الذي تعهد -خلال حملته الانتخابية- بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين، كما أوقفت إدارته العمل بآليات قانونية عدة تمكِّن من الحصول على الإقامة في الولايات المتحدة منذ توليه المنصب.
