رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوى تشهير جديدة بقيمة 10 مليارات دولار ضد صحيفة وول ستريت جورنال، بسبب مقال تناول علاقاته المزعومة بالملياردير ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والمتهم بالاتجار بالقاصرات، وذلك بعد أن رفض قاضٍ نسخة سابقة من الدعوى بسبب أوجه قصور قانونية.
وتُعَد الدعوى واحدة من بين دعاوى عديدة أقامها ترمب بصفة شخصية ضد مؤسسات إخبارية، إضافة إلى ما يقوله نقاد عن حملة ضغط أوسع نطاقا تستهدف وسائل الإعلام.
وذكر ترمب في دعواه القضائية أن الصحيفة -المملوكة لقطب الإعلام روبرت مردوخ- شوهت سمعته بمقال تحدث عن بطاقة معايدة تحمل توقيع ترمب، وموجهة إلى المدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إبستين.
وأشارت الدعوى إلى أن ترمب يسعى للحصول على 10 مليارات دولار على الأقل تعويضا للضرر، وهو المبلغ نفسه الذي طالب به سابقا.
دعوى قضائية
وكتب محامو ترمب في الدعوى المعدلة "في وقت النشر، تجاهل المدعى عليهم بتهور إن كانت التصريحات التشهيرية صحيحة، أو تجنبوا عمدا اكتشاف الحقيقة".
ورُفعت الدعوى القضائية في محكمة ميامي الاتحادية ضد روبرت مردوخ، ومؤشر داو جونز، وشركة نيوز كورب ورئيسها التنفيذي روبرت تومسون، إضافة إلى اثنين من مراسلي صحيفة وول ستريت جورنال هما خديجة صفدر وجوزيف بالازولو، باعتبارهم مدعى عليهم، قائلة إنهم "شوهوا سمعة ترمب وتسببوا له في أضرار مالية هائلة".
وأعلنت شركة داو جونز أنها تثق تماما بدقة تقارير صحيفة وول ستريت جورنال وصرامتها، وأنها ستدافع بقوة عن الدعوى القضائية.
كما رفع ترمب دعاوى تشهير ضد مؤسسات إعلامية أخرى، بينها صحيفة نيويورك تايمز، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصحيفة دي موين ريجستر في ولاية أيوا. ونفت هذه المؤسسات ارتكاب أي مخالفات، وهي تخوض معارك قضائية ضد هذه الدعاوى.
