تسلّم الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025، خلال استقباله النائب العام أكرم الخطيب بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
واستعرض النائب العام أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات وأعمال النيابة العامة خلال العام الماضي، والإجراءات المتخذة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير الأداء القضائي، وأعمال النيابة العامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد الرئيس بنتائج التقرير السنوي للنيابة العامة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين جراء الاحتلال وممارساته، مؤكداً دعمه الكامل لجهود النيابة العامة في أداء مهامها بمهنية واستقلالية، بما يسهم في حماية الحقوق وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون في فلسطين.
من جانبه، أكد النائب العام مواصلة النيابة أداء واجبها الوطني والقانوني وفق أحكام القانون، وبما يعزز العدالة ويحفظ حقوق المواطنين، ويصون المصلحة العامة.
