قضت محكمة الجنايات الصغرى بتجريم محاسب في الجمعية العلمية الملكية ومسؤول عن احد البرامج بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وتغريمه وتضمينه مبلغ 374 الف دينار بتهمة الاختلاس.
وفق ملف القضية كان المتهم يتولى اعداد حسابات مشروع واستلام المبالغ المالية وصرفها ومراجعة البنوك، واستغل خبرني وظيفته للاستيلاء على الاموال لصالحه الشخصي.
في نهاية عام ٢٠٢٤ ظهر زيادة واضحة في مصروفات المشروع مما دفع الجهات المختصة لاجراء مطابقة كشوفات البنك ومقارنة الشيكات المصروفة.
وعندها كشفت المطابقة عن شيكات مصروفة بقيمة 186 الف دينار خبرني جرى تحرير قسم كبير منها لامر المتهم وقسم لامر صديقه وقسم آخر باسماء مسؤولين في البرنامج.
وقررت المحكمة ان الافعال المرتكبة من المتهم الثلاثيني شكلت اركان وعناصر الجرم المسند اليه كافة في القضية التي جرى توقيفه على خلفيتها في شباط 2025
