قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية عبده إدريس، إن الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالإغلاقات والحواجز وتقطيع أوصال المدن والتجمعات السكانية رفعت الفاتورة الاقتصادية على المجتمع الفلسطيني بنحو 20%، نتيجة زيادة تكاليف الوقت والمحروقات والنقل وغيرها من الأعباء المرتبطة بالحركة والتنقل.
وأوضح إدريس في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن الحواجز والإغلاقات، التي قد تستغرق عملية المرور عليها ساعة أو ساعة ونصف وأكثر، رفعت تكلفة النشاط الاقتصادي على التجار والمواطنين، في ظل واقع اقتصادي طارئ ومتراكم.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني أصبح يتأثر بشكل متزايد بهذه الإجراءات، مشيراً إلى أن تقطيع أوصال المدن وفصل التجمعات السكانية ينعكس مباشرة على حركة التجارة والنقل وتكلفة السلع والخدمات.
واعتبر أن هذه الضغوط تأتي ضمن إجراءات متراكمة تؤثر في مختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب ملفات المعابر، والعمال الفلسطينيين، وأموال المقاصة، والعلاقات المصرفية.
وقال إدريس إن ملف العمال يمثل أحد أخطر الملفات، مشيراً إلى وجود أكثر من 500 ألف عاطل عن العمل، فيما تشكل أموال المقاصة، التي وصفها بأنها أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، أحد الملفات الاقتصادية الرئيسية.
وأضاف أن الضغط على الاقتصاد الفلسطيني يتغير بشكل يومي، مع استمرار الإجراءات التي تؤثر في القطاع الخاص والمواطنين، معتبراً أن مجمل هذه العوامل تساهم في خلق واقع اقتصادي صعب.
وأشار إدريس إلى أن اعتداءات المستوطنين وما يتعرض له الفلسطينيون تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمواطنين، إلى جانب الإغلاقات وتقطيع أوصال المدن.
وأكد أن القطاع الخاص الفلسطيني يواصل العمل والبحث عن إجراءات وفعاليات من شأنها التخفيف من آثار الظروف الاقتصادية القائمة.
ودعا إدريس المجتمع الدولي إلى العمل على وقف الضغط الاقتصادي التي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن معالجة هذه الأوضاع تتطلب حلولاً سياسية إلى جانب الإجراءات الاقتصادية.
