اشتكى مواطنون من تزايد اعتداءات بعض أصحاب المحال التجارية على مواقف المركبات العامة في عدد من الأسواق والمناطق التجارية بالعاصمة عمان، من خلال وضع حواجز وعوائق مادية لمنع الآخرين من الاصطفاف، الأمر الذي يحرم المواطنين من الاستفادة من المواقف المخصصة للجميع، ويتسبب بازدحام وإرباك للحركة المرورية.
وقال عدد من المواطنين، إن بعض أصحاب المحال يمنعونهم من الاصطفاف أمام محالهم، بحجة أن المواقف مخصصة لزبائنهم أو أن وقوف المركبات يؤثر على الحركة التجارية، رغم أن هذه المواقف تقع ضمن الشارع العام، وتعد حقاً لجميع المواطنين.
المواطن محمد ختالين، قال، إن ظاهرة حجز المواقف العامة أصبحت تتكرر في عدد من المناطق التجارية، من خلال وضع أقماع مرورية أو سلاسل أو حواجز مختلفة، مما يضطر المواطنين إلى البحث عن مواقف بعيدة لقضاء احتياجاتهم، مطالباً بتكثيف الرقابة وإزالة جميع العوائق المخالفة.
من جانبه، أكد المواطن محمد أمين الحلاحلة، أن الشارع والمواقف العامة ملك لجميع المواطنين، ولا يجوز لأي شخص أو جهة الاستئثار بها، مشيراً إلى أن استمرار هذه التجاوزات ينعكس سلباً على الحركة التجارية نفسها، ويزيد من معاناة المتسوقين، داعياً إلى تطبيق القانون على كل من يعتدي على المرافق العامة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير المركز الإعلامي في أمانة عمان الكبرى معاذ الحديد، أن وضع أي عوائق أو حواجز لحجز المواقف العامة يُعد تجاوزاً ومخالفة لا يمكن السماح بها أو التغاضي عنها.
وأشار إلى أن الأمانة تتابع هذه الممارسات من خلال كوادرها وفرقها الميدانية، وتعمل على إزالة العوائق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على حق المواطنين في استخدام المرافق العامة.
وأضاف أن الغالبية من أصحاب المحال التجارية ملتزمون بعدم التعدي على حرمة الشارع أو وضع عوائق مادية لحجز المواقف، داعياً أصحاب المحال التجارية وجميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات، وعدم الاستيلاء على المواقف العامة التي وجدت لخدمة الجميع.
ويشار إلى عملية الحفاظ على المواقف العامة، ومنع التعدي عليها تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق العدالة في استخدام المرافق العامة، بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات التي تنظم استخدام الشوارع والأرصفة والمواقف داخل العاصمة.
