دعت كل من ايطاليا وفرنسا والمانيا وبريطانيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعياته على الاستقرار وفرص حل الدولتين.
وأدانت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن الاعتداءات شهدت “مستويات غير مسبوقة” خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تدهور متواصل للأوضاع في الضفة الغربية.
ودعت الدول الأوروبية حكومة الاحتلال إلى وقف توسيع المستوطنات، ومحاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، وإجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية.
وأكد البيان أن السياسات والممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك ترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية، تقوض الاستقرار وفرص التوصل إلى حل سياسي قائم على دولتين.
وشددت الدول الأربع على أن القانون الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، مؤكدة أن مشاريع البناء في منطقة “إي1” لا تشكل استثناء من ذلك، محذرة من أن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيا إلى قسمين.
كما دعت الشركات إلى عدم التقدم بعطاءات مرتبطة بمشاريع البناء الاستيطاني، بما في ذلك منطقة “إي1”، والتنبه إلى التبعات القانونية والمخاطر المرتبطة بالمشاركة في مشاريع استيطانية قد تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكدت الدول الأوروبية ضرورة احترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي القائم، إلى جانب رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.
وأعربت الدول الأربع عن رفضها دعوات الضم والتهجير القسري للفلسطينيين، مجددة التزامها بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم يستند إلى حل تفاوضي قائم على دولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
